يرى مراقبون أن إصدار مليشيا الحوثي بيانات باسم القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية محاولة واضحة لتوريط القطاع الخاص اليمني وإدخاله تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

يدخل الاقتصاد اليمني، منعطفاً جديداً هو الأخطر، خلال العقد الاخير، بعد أن أحدثت مليشيا الحوثي، خرابا هائلاً في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث انعكست كافة الممارسات الحوثية، على تضرر المصالح العامة في اليمن ومنها المصالح الاقتصادية والتجارية. 

وجه رئيس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء، وزارة الصحة بإعادة هيكلة التمويل الصحي وتفعيل شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وضمان استدامتها.

شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الإثنين، على دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني ومساندة جهود الحكومة لكبح التضخم والحفاظ على الاستقرار الخدمي، والسلعي وتحسين موقف العملة الوطنية.

نددت الحكومة اليمنية، بالجبايات التعسفية الجديدة التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية مؤخراً على تجار الملابس الجاهزة والأقمشة، واعتبرتها تدميراً ممنهجاً للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني.

سيطرة الحوثيين على الغرفة التجارية في اليمن، تشير إلى استراتيجية حوثية خطيرة على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني وعلاقات الغرف التجارية بالسوق الخارجية، والتهديدات الاقتصادية التي يشنها الحوثة ضد السعودية والإمارات والخليج العربي.